-->

اليوم تنتهي آجال ردّ رئاستي الجمهورية والحكومة والبرلمان حول عريضة الطعن في مشروع قانون المحكمة الدستوريّة - سوفاس نيوز

افاد حيدر بن عمر، كاتب عام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين ان اليوم الخميس تنتهي آجال ردّ كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والبرلمان على عريضة الطعن التي قدّمها مجموعة من النواب الى الهيئة والمتعلقة بمشروع القانون الأساسي المنقّح والمتمّم للقانون المتعلّق بالمحكمة الدستوريّة،مضيفا ان آجال نظر الهيئة في الطعن المقدّم تنطلق يوم غد الجمعة.

وبيّن بن عمر في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الخميس أنّ الهيئة راسلت منذ الإثنين الماضي (17 ماي) كلّا من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والبرلمان لتمكينهم من الردّ على العريضة المقدّمة بخصوص مشروع القانون المذكور كما أنّ آجال الرد محدّدة ب3 أيام وانطلقت منذ يوم الثلاثاء 18 ماي الجاري وتنتهي اليوم الخميس.

وكانت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، تلقت يوم 8 ماي الجاري عريضة في الطعن في دستورية مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 المتعلق بالمحكمة الدستورية، من قبل أكثر من 30 نائبا أغلبهم من الكتلة الديمقراطية ومن غير المنتمين

واضاف حيدر بن عمر أنّ الهيئة راسلت رئاستي الحكومة والجمهورية ومجلس نواي الشعب إثر انتهاء فترة الحجر الصحي الشامل (من 9 الى 16 ماي) التي قال انها “تعدّ آجال قاطعة لا يتمّ احتسابها”.

وينصّ قانون الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين على أنّ الهيئة تنظر في دستورية مشاريع القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين نائبا على الأقل يرفع إليها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ مصادقة المجلس على مشروع القانون المطعون فيه أو المطعون في أحد أحكامه وأنّ الطعون ترفع بعريضة كتابية تودع لدى كتابة الهيئة .

وفي صورة رفع الطعن من قبل ثلاثين نائبا أو أكثر يتولى رئيس الهيئة فورا إعلام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة حسب الحالة بالطعن في عدم الدستورية وتوجيه نسخة من الملف إليهم ويعلم رئيس البرلمان فورا أعضاء المجلس بذل، ولكل من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين نائبا في أجل ثلاثة أيام من الإعلام المشار إليه تقديم ملاحظات متعلقة بدستورية النص موضوع الطعن بعدم الدستورية.

ووفق ما اكّده لوات سابقا النائب عن الكتلة الديمقراطية هيكل المكّي، فقد تعلّقت بعض النقاط التي تضمنتها عريضة الطعن أساسا بالشكل وبخرق الفصل 46 من الدستور والفقرة الأخيرة من الفصل 81 التي تعتبر مرور مشاريع القوانين سواء في قراءة أولى أو ثانية عبر اللجنة يكون وجوبا، وهو ما لم يقع مع مشروع القانون الذي أعاده رئيس الجمهورية إلى البرلمان لقراءة ثانية، وتم تمريره مباشرة الى الجلسة العامة.
كما أكد وجود طعن يتعلق بتمرير مشروع القانون الى الجلسة العامة من قبل مكتب البرلمان، عوض خلية الأزمة المخوّل لها في إطار الإجراءات الاستثنائية وبأغلبية الثلثين، برمجة جلسة عامة للنظر في القوانين.

كما تطرقت العريضة إلى مسار التصويت والمصادقة على مشروع القانون خلال الجلسة العامة التي جدت في 4 ماي الجاري حيث تم التصويت على مشروع القانون برمته دون مناقشة العنوان والفصول، إضافة إلى التصويت في مدة زمنية قدرها ساعة من الزمن عوض 15 دقيقة.
ومن حيث الأصل، صرح المكي، بأن العريضة تطرقت أيضا الى عدّة نقاط قال انها تخرق فصول الدستور من حيث شروط الكفاءة والمساواة المنصوص عليها ، وذلك بانتخاب أعضاء للمحكمة الدستورية بأغلبية الثلثين كما حدث سابقا )إنتخاب روضة الورسيغني( وانتخاب آخرين وفق التعديل الأخير بثلاثة أخماس في ضرب لمبدأ المساواة بين اعضاء المحكمة .
يذكر أنّ مجلس نواب الشعب، صادق يوم الثلاثاء 4 ماي على مشروع القانون بعد التداول فيه مرة ثانية إثر رده من رئاسة الجمهورية، وذلك بموافقة 141 نائبا واحتفاظ 10 نواب واعتراض 15 نائب .

شارك المقالة عبر:

اترك تعليقا: