-->

وزير الدفاع في البرلمان ..تم الشروع في دراسة مسألة مراجعة خارطة التواجد العسكري في مناطق العمران - سوفاس نيوز

قال وزير الدفاع الوطني إبراهيم البرتاجي إنه قد تم الشروع في دراسة مسألة مراجعة خارطة التواجد العسكري خاصة في مناطق العمران سواء بولاية بنزرت أو غيرها من الولايات، على مستوى الوزارة وفي إطار اللجنة المشتركة مع وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية التي تم احداثها منذ 2018

وأضاف وزير الدفاع اليوم الاثنين في رده على سؤال توجهت به النائبة منيرة العياري حول الأراضي العسكرية بجهة بنزرت خلال جلسة عامة لتوجيه أسئلة شفاهية لعدد من الوزراء، أن اللجنة المذكورة قد أحدثت لمعالجة الإشكاليات العقارية بين الجانبين وذلك وفق برنامج مرحلي متوسط وبعيد المدى ووفق مقاربة تضمن جاهزية القوات المسلحة ونجاعة تدخلاتها من جهة وإتاحة الإمكانية لمدينة بنزرت ومختلف الهياكل العمومية إقامة مشاريع تنموية من جهة ثانية.واعتبر أن تحقيق هذه

الأهداف يقتضي إيجاد حلول قانونية للإشكاليات العقارية ما يسمح بخدمة مصالح جميع الأطراف إلى جانب ضرورة توفير تمويلات هامة وآليات تمويل خصوصية من الصعب توفيرها في الوقت الراهن نظرا للوضعية الصعبة للمالية العمومية.كما لفت إلى أن العقارات التي هي تحت تصرف وزارة الدفاع الوطني تمثل جزءا من الملك العام والخاص للدولة وتحت تصرف وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بحيث لا يمكن إحالتها أو التفويت فيها بمقابل من قبل وزارة الدفاع الوطني كما لا يحق لها

التصرف في ملكية راجعة بالنظر إلى ديوان المساكن العسكرية من عقارات مبنية كانت أو بيضاء وبين أن الوجود المكثف للثكنات والأراضي العسكرية ببنزرت مقارنة ببقية الجهات يعود إلى أهميتها الاستراتيجية في مراقبة الحدود البحرية الشمالية وباعتبارها نقطة ارتكاز وتدريب لمجابهة التهديدات على الحدود الغربية، علاوة على أنها تعتبر منطقة مثلى للمناورات مع الجيوش الصديقة.واكد ضرورة التمييز بين العقارات التي هي تحت تصرف الوزارة بناء على تخصيص يقوم به رئيس الدولة طبقا للتشريع الجاري به العمل، وتلك الراجعة بالملكية لديوان المساكن العسكرية والتي اكتسبها بمقتضى قانون إحداثه سنة 1967 ، والعقارات الراجعة بالنظر لتعاونية

الجيش الوطني في إطار نشاطها كجمعية.وافاد بإن الوزارة تنازلت عن عقارات أو جانب منها على غرار تنازل الوزارة عن أجزاء هامة من عقار كامل تبلغ مساحته 106 هكتار تم تخصيصها لمصالح عمومية مثل وزارة الداخلية والعدل والشباب والرياضة سجن الناظور وسجن برج الرومي، و عن ميدان المناورات بمدينة بنزرت بمساحة جملية تقدر بحوالي 53 هكتارا لإقامة مجمع إداري .وردا على سؤال للنائب نعمان العش حول صفقات التزود ببدلات عسكرية من مؤسسات أجنبية، بين وزير الدفاع الوطني أن حجم صفقات اللباس المسندة من قبل الوزارة لمزودين محليين خلال السنوات الأخيرة 2017/2020 ، بلغ نسبة 92 بالمائة من العدد الجملي للصفقات

المسندة ، بلغت قيمتها 81 بالمائة من مجموع الصفقات المبرمة في هذا المجال.وبين أن اللجوء إلى المزودين الأجانب لا يتم إلا في صورة تعذر تلبية الحاجيات من السوق المحلية،مشيرا إلى أن نسبة الإقبال على طلبات العروض من قبل المؤسسات المحلية كانت ضعيفة وأغلبها غير مطابق للمواصفات الفنية التي يتم ضبطها بالتنسيق مع المركز الفني للنسيج فضلا عن عدم احترام الآجال التعاقدية، وذلك بالرغم من حرص الوزارة على دعوة المصنعين التونسيين للمشاركة في هذه الصفقات وحثهم على الاطلاع على المواصفات الفنية المطلوبة حتى يتسنى لهم إعداد خطوط إنتاج ملائمة .واشار في هذا السياق إلى أن عددا هاما من الصفقات المبرمة من 2016 إلى 2020 لا تزال في طور الإنجاز ، رغم حرص الوزارة في 2017 و2018 على توجيه مراسلات لكل من وزارة الصناعة واتحاد الصناعة والتجارة

والصناعات التقليدية لحث منظوريها على الإقبال على المشاركة في مختلف طلبات العروض والاستشارات التي تصدرها الوزارة سنويا لتلبية الحاجيات العسكرية من مختلف المواد والمعدات ودعوتهم إلى الإيفاء بالتزاماتهم التعاقدية بكل جدية عند تنفيذ الصفقات المبرمة معهم.وقال إن تشريك كل الأطراف بما فيها المزودين الأجانب يعود إلى تسجيل تقلص سنوي متواصل لنسب توفير حاجيات الجيوش من سنة إلى أخرى وخاصة منهم العسكريين المنتشرين على الميدان والعاملين في ظروف مناخية قاسية بالحدود الغربية والجنوبية للبلاد ، إلى جانب ضعف قدرة العارضين المحليين على تقديم عروض فنية مطابقة لما هو مطلوب إضافة إلى تراكم الطلبات التي لا تزال بعهدتهم إلى حد الآن وعدم قدرة المصنعين المحليين على مواكبة تطوير الخاصيات الفنية الجديدة لحاجيات الجيش الوطني .وقد برر النائب نعمان العش وضعية المؤسسات المحلية بعدم خلاص الدولة لمستحقاتهم في الوقت المناسب مما يتسبب في تعطيل خط الإنتاج.

شارك المقالة عبر:

اترك تعليقا: