-->

منوبة:غلق مكتب دائرة العمل الاقتصادي بولاية منوبة ووضعه على ذمة الابحاث في قضايا جارية منذ 2018 - سوفاس نيوز


أُغلق أمس الثلاثاء مكتب دائرة العمل الاقتصادي بولاية منوبة، وتم وضعه على ذمة الابحاث وذلك بعد تفتيشه من قبل اعوان الفرقة المركزية للأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالعوينة، وحجز عدد من الملفات الادارية الموجودة به، وفق ما افاد مصدر مسؤول بولاية منوبة، في تصريح لـ”وات” .

وتمت العملية بعد استشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، حيث تم فتح المكتب، الذي كان مغلقا بسبب خروج رئيس الدائرة في عطلة إستراحة سنوية، وحجز عدد من الملفات الادارية مع الاذن بغلق المكتب ووضعه على ذمة الابحاث ومنع استغلاله.

وأوضح نفس المصدر ان الإجراء يأتي ضمن ابحاث متواصلة منذ 2018 وتحقيقات قضائية جارية بخصوص إسناد رخص للتاكسي الفردي بولاية منوبة وعدد من الملفات محل متابعة بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، وتعهد عدد من الفرق الامنية.

وتأتي جملة التتبعات القضائية، وفق نفس المصدر، بعد رفع تقرير للتفقدية العامة لوزارة الداخلية في الغرض، وعرائض مباشرة من مواطنين وأصحاب مطالب في الولاية، فضلا عن شكاية من رئيس مرصد “رقابة” عماد الدائمي في افريل 2019، لدى القطب القضائي المالي والاقتصادي ضد الوالي السابق وعدد من المسؤولين الإداريين بالولاية ووزارة النقل، والوكالة الفنية للنقل البري، وكل من سيكشف عنه البحث.

وتفيد الشكاية التي تقدّم بها المرصد ضد الأطراف المشار إليها آنفا بتكوين شبكة لمنح رخص سياقة ورخص تاكسي باستعمال التدليس، وتدليس وثائق رسمية، ومنح رخص سياقة دون اجتياز الامتحانات، واستعمال أرقام رخص سابقة لأشخاص بالمحاباة، والرشوة، والابتزاز المالي.

يشار الى ان النيابة العمومية بالقطب القضائي والاقتصادي والمالي قد اذنت في جانفي المنقضي، بفتح تحقيق ضد 9 أشخاص، وتم تحجير السفر والعرض على القيس من قبل قاضي التحقيق بالمكتب السابع بالقطب في حق كل من الوالي السابق والمعتمد الأول وكاتب عام ولاية منوبة السابق المعفى من مهمته في مارس المنقضي، ومواطن، وإبقائهم في حالة سراح، وفق معطيات قضائية.

وقد وُجهت للمجموعة الذين تتواصل الابحاث في حقهم عدد من التهم وهي استغلال موظف عمومي لصفته لتحقيق فائدة لنفسه أو لغيره، والإرتشاء من موظف عمومي وهو الباعث لذلك ( أي الطالب للرشوة)، والمشاركة في ذلك، وإلحاق الضرر بالإدارة وإسناد رخص بناء بطريقة غير قانونية.

شارك المقالة عبر:

اترك تعليقا: