-->

النّائب العيّاشي زمّال يقترح شروطا لعودة البرلمان الى نشاطه - سوفاس نيوز

دعا النائب بمجلس نواب الشعب، العياشي الزمال، إلى ضرورة تحويل التدابير الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية يوم 25 جويلية إلى فرصة للتخلص من كل سلبيات العشر سنوات الاخيرة وتصحيح المسار الانتقالي، ”رغم أن تفعيل رئيس الجمهورية لأحكام الفصل 80 من الدستور، تم بتوسّع في تأويله وعدم التزام بالاجراءات الامر الذي خلق اختلافا حوله”، وفق تعبيره.

واعتبر زمال في تدوينة له نشرها على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أن ”المنظومة السياسية التي حكمت تونس فشلت بدليل الاحتجاجات الشعبية والإحتقان الاجتماعي والأزمة المالية والاقتصادية والصحية، إضافة إلى اتساع الهوة بين الطبقة السياسية أحزابا ونُخبا وبين التونسيين عموما ومع الشباب خصوصا، لغياب البرامج والرؤى وانصرافها إلى المصالح الذاتية والمعارك الأيديولوجية والتموقع السياسي بدل الانصراف لخدمة الناس”.

وقدم العياشي زمال جملة من النقاط التي اعتبرها ضرورية للخروج من الأزمة وهي كالاتي:
– توجيه رسائل طمأنة للداخل وللخارج، تؤكد تونس من خلالها أن الإجراءات التي اتخذها الرئيس تظل في إطار دستوري يحترم المؤسسات الشرعية ويحمي الحقوق والحريات المكتسبة ويلتزم بالحفاظ على المسار الديمقراطي، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني.

-اتفاق القوى السياسية على عودة البرلمان للعمل، ضمن حزمة من الشروط اهمها التزام النواب بالتنازل على الحصانة ومراجعة النظام الداخلي للمجلس بشكل يُحسّن أداءه ويقطع مع المظاهر السلبية التي عرفها.
-تُحدّد مهام المجلس في برنامج واضح تتم فيه مراجعة القوانين المنظمة للانتخابات، والمصادقة على الحكومة وتسهيل عملها ويكون عمل المجلس لمدة زمنية محددة تنتهي بالدعوة الى انتخابات سابقة لأوانها.
-تحييد عناصر التوتر في البرلمان، بمحاكمة كل من له ملفات في القضاء محاكمة عادلة دون تشفي، والدعوة إلى انتخابات تجديد رئاسة المجلس عند العودة البرلمانية.

-دعوة السياسيين والنواب الذين كانوا طرفا في توتر الحياة السياسية وتأزيم الأوضاع إلى تغليب المصلحة الوطنية.
-دعوة النواب الشرفاء إلى إبراز اصواتهم والدفاع على المؤسسة التشريعية، فليس كل النواب فاسدون.
– دعوة شباب تونس إلى الانخراط في العمل السياسي، من أجل خلق جيل سياسي جديد يؤسس لمشروع تونس المستقبل.
-دعوة كل القوى الوطنية إلى الحرص على نبذ العنف والتمسك بالدستور والمؤسسات والحياة الديمقراطية

شارك المقالة عبر:

اترك تعليقا: