-->

إجبارية التلقيح من وجهة نظر قانونية

 


⚠️قراءة قانونية بخصوص إجبارية التلقيح⚠️


حسب  الأمر عـدد 1155 لسنـة 1993 مؤرخ في 17 ماي 1993 يتعلق #بمجـلة_واجبات_الطبيب code de déontologie médicale :

 •⬅️  إنّ فرض التلقيح يعد مخلفا لمبدأ الرضائية عند المريض principe de consentement des patients وهو من قبيل الاكراه الذي يعد من عيوب الرضا حسب صريح الفصل 43 و 50 من مجلة #الالتزامات_و_العقود هذا بالاضافة الي الفصل 23 من #الدستور الذي يصمن الحرمة الجسدية للانسان و هذا الضمان يقتضي حماية كامل الجسد بجميع مكوناته المادية منها و المعنوية.

• ⬅️ امّا علي المستوى الدولي فقد نصت اتفاقية #نورمبارغ لسنة 1947 في فصلها الاول على أنه " يجب أن يكون الشخص المجرب عليه موافق على اجراء التجربة، وهذا يقتضي ان يكون الشخص مكلف حسب التعريف القانوني، وهذا يعني ان يكون قادرا على اتخاذ قراره بدون أي نوع من التاثيرات الخارجية كالضغط والخداع أو العنف أو التزوير أو اي محاولة اقناع أو غصب تؤثر على قراره. كما يجب أن يكون مدركا وفاهما لتفاصيل التجربة." 

 ⬅️ وقد تم التأكيد على هذا المبدا ايضا في #الاتفاقية_الدولية لحقوق الانسان لسنة 1966 والتي نصت على أنه "لا يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه الحر'' 

 هذه المعاهدة صادقت عليها تونس وبالتالي فهي ملزمة قانونيا بتنفيذ بنوده وفقا لاحكام الفصل 20 من الدستور و المعاهدة الدولية لفيانا المتعلقة بالاتفاقيات convention de vienne sur le droit des traités

⬅️ كما تم التأكيد علي مبدأ الرضائية في #اتفاقية_جينيف الصادرة في 10 جوان 1948 و إعلان هلسنكي لسنة 1996 المتعلق بالمنظمة العالمية للأطباء World Medical Association

الذي أكد علي ضرورة موافقة المريض قبل تلقيه اية معالجة حيث نص الفصل 25 من الاتفاقية أنه '' La participation de personnes capables de donner un consentement éclairé à une recherche médicale doit être un acte volontaire. Bien qu’il puisse être opportun de consulter les membres de la famille ou les responsables de la communauté, aucune personne capable de donner son consentement éclairé ne peut être impliquée dans une recherche sans avoir donné son consentement libre et éclairé. »


🔴 و بالتالي نظريا في حالة اصدار وزير الصحة أو وزير التربية قرار أو منشور أداري في إلزامية التلقيج فيمكن الطعن في هذا القرار أمام المحكمة الادارية بدعوي تجاوز السلطة وذلك لخرق قاعدة من القواعد القانونية و  الانحراف بالسلطة أو بالإجراءات حسب صريح الفصل 7 من قانون عدد 40 لسنة 1972 مؤرخ في غرّة جوان 1972 يتعلق بالمحكمة الإدارية .



شارك المقالة عبر:

اترك تعليقا: