-->

أبرز اهتمامات الصحف التونسية ليوم الخميس 19 ماي - سوفاس نيوز

اهتمت الصحف التونسية الصادرة، اليوم الخميس، بعدة مواضيع تخص الشأن الوطني على غرار تسليط الضوء على قرار البنك المركزي الترفيع في سعر الفائدة المديرية وتداعياته على العائلات التونسية والمؤسسات ومخاطر توظيف الفعل الحقوقي في السياسة الى جانب التطرق الى ملف المعارضة التي اتسمت “بضعف أدائها في السنوات الاخيرة”

“البنك المركزي يرفع في سعر الفائدة المديرية … الاجراء الخطأ … في التوقيت القاتل…”

جريدة (الصحافة)

“هذا القرار ستكون له انعكاسات سلبية أكبر من ايجابياته وأولها الترفيع في نسبة القروض وخاصة منها ذات نسبة الفائدة المتغيرة والتي تشمل أغلب العائلات التونسية خاصة التي لديها التزامات مع البنوك. وفيما يخص المؤسسات فان نسبة الفائدة المرتفعة لا تساعد على توفير مناخ ملائم للاستثمار ولها انعكاس سلبي على نسبة النمو لان الهدف من تعديل نسبة الفائدة هو المحافظة على التوازنات المالية في السوق المالية وكبح جماح التضخم اضافة الى تحريك الاقتصاد وتشجيع الاستثمار وهو الامر الذي لم يحدث في العشر سنوات الاخيرة رغم اللجوء المتكرر الى الترفيع في النسبة بل على العكس كانت نتائجه الملموسة هي تراجع المقدرة الشرائية وارتفاع الاسعار والتضخم”.

صحيفة (الشروق)

“وبخصوص خلفيات القرار يكشف الخبير الاقتصادي، معز حديدان، في تصريحات ل’الشروق’ أن بلادنا تشكو من تضخم هيكلي في الاسعار نتيجة بعض الممارسات الاحتكارية وعدم تنظيم مسالك التوزيع الى جانب تضخم مستورد نتيجة الارتفاع الصاروخي لعدد من المواد والاستهلاكية في العالم، لافتا الى أن البنك المركزي يلجأ الى رفع نسبة الفائدة المديرية للحد من التضخم بغض النظر عن آثارها السلبية على الاقتصاد عموما وخاصة الاستهلاك والاستثمار”.

“الفعل الحقوقي تفسده السياسة…”

صحيفة (الصباح)

“اذا كانت هناك اليوم منظمات دولية مشهود لها بالمصداقية وبعيدة عن الانحياز وتركت بصمتها بوضوح في تنظيم العلاقات الدولية. فان الوضع يختلف بالنسبة لاغلب الجمعيات الحقوقية المحلية خاصة في الدول التي ترزح تحت الدكتاتورية أو تلك التي تعيش تجارب ديمقراطية مغشوشة. واذا كان الفعل الحقوقي فعلا مقاوما بامتياز في أزمة الاستبداد حيث تكون مطالبه الاولى الحرية والديمقراطية في مواجهة التسليط والهيمنة. فان الفعل الحقوقي في أزمته الديمقراطية المغشوشة قد يتحول الى فعل مهادن وموظف سياسيا وهو ما حصل في تونس في السنوات التي تلت الثورة حيث فقد الفعل الحقوقي تجرده ونزاهته وبات رافدا من روافد السياسية وأحيانا ذراعا من أذرع الاحزاب. وباتت أغلب الجمعيات الحقوقية تمارس الفعل السياسي بشكل مقنع”.

“في السلطة وخارج وخارج السلطة … المعارضة … فاشلة”

جريدة (الشروق)

“في الاشهر الاخيرة كثفت الاطراف المعارضة للرئيس، قيس سعيد، ولخياراته من تحركاتها. غير أن ذلك رافقته جملة من الانتقادات لدى شق كبير من التونسيين بسبب اكتفاء هذه الاطراف بلعب دور المعارضة فقط من أجل المعارضة وبتكثيف النشاط في الشارع دون أن تقدم أفكارا وحلولا بديلة ملموسة تساعد على تحسين الوضع العام في البلاد بشكل ناجع وملموس وما زاد من حدة انتقادات الرأي العام بشكل ناجع وملموس تجاه هذه الاطراف المعارضة هو عدم اعترافها الى حد الان بضعف أدائها في السنوات الماضية التي كانت خلالها فاعلة في المشهد العام، سلطة ومعارضة، وهو ما يثير الشكوك حول مدى قدرتها على أن تكون اليوم بديلا أفضل”.

صحيفة (المغرب)

“يكفي هذه البلاد فخرا أن بقيت فيها أصوات متعلقة بالقيم ومتعالية على منطق القبيلة ومدافعة عن الحق حيثما كان أصوات تقيس الناس بالحق لا الحق بالناس…”.
“أصوات كثيرة على قلتها تخطئ أحيانا في التقدير والتقييم، ومن منا لا يخطئ في تقديره أو تقييمه. ولكنها لا تتيه وسط الزحام ولا تجعل للاحقاد عليها سلطانا، الحرية نبراسها والقيم سبيلها في الحياة…”.
“عندما يغلب الدجى نجد في هذه الاصوات منارات تنير لنا الطريق وتشعل في أفئدتنا شموع الامل بأن القادم أفضل مهما تعاظمت جحافل الليل … هذه الكلمات مهداة الى،بشرى بلحاج حميدة، وأمثالها من نساء ورجال وطني”.

شارك المقالة عبر:

اترك تعليقا: